منظمات المجتمع المدني بحضرموت تطالب برفع الأجور وتقترح تشكيل لجنة اقتصادية

أكدت مخرجات اللقاء التشاوري الموسع للجنة التواصل لتحقيق مطالب حضرموت، ومنظمات المجتمع المدني في المحافظة، تبني مطالب حضرموت العادلة والمتوافق عليها بين شرائح المجتمع الحضرمي ومكوناته.

وشدد اللقاء التشاوري، في بيانه الختامي، على معالجة الملفات السياسية والخدمية والاقتصادية، وتشكيل لجنة اقتصادية عليا بالمحافظة تدار من شخصيات ذات نزاهة وكفاءة وخبرة. مطالباً بإيجاد حلول إسعافية سريعة للحد من انقطاعات التيار الكهربائي والاستفادة من إيرادات المحافظة المتاحة، والبحث عن معالجات مستدامة للطاقة كإنشاء محطات توليد بالطاقة الشمسية أو الغازية.

وحث البيان الختامي للقاء الموسع، على التوصل لحلول لجميع الإشكالات بالمحافظة عبر حلول عقلانية ومنطقية لتفادي تفاقهما وتحولها إلى صراعات تدخل المحافظة في حالة من الاحتقان السياسي، محذراً أي شخصية أو فئة أو حزب أو قبيلة من الادعاء بأحقيتها في السلطة أو في تمثيل حضرموت لتقرير مصيرها السياسي بدون إجماع مواطنيها.

ونبه الحاضرون في البيان الختامي، إلى ضرورة الحفاظ على الأمن الداخلي وتشديد الرقابة على أي تحركات مشبوهة في ظل الظروف الحالية، معبرين عن الدعم المطلق لقوات النخبة كمكسب عسكري وأمني لحضرموت.

ورفض أي قرارات أو مشاريع تسعى لسلخ حضرموت عن هويتها الجنوبية ومحاولة تقديمها غنيمة سهلة لقوى الفيد اليمنية، مطالباً برفع الأجور والمرتبات بنسبة تناسب الغلاء المعيشي وانهيار العملة المحلية للموظفين والمتعاقدين والمتقاعدين وصرف التسويات والعلاوات السنوية، مع ضرورة تثبيت المتعاقدين في كل المؤسسات.