إنتقالي الضالع يناقش دور المنظمات في تمكين المرأة إقتصادياً

عدن المستقلة / الضالع

نظمت إدارة المرأة والطفل في الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة الضالع اليوم الأحد جلسة نقاشية حملت عنوان" دور المنظمات الدولية الداعمة للمرأة في التمكين الاقتصادي" بمشاركة عدد من ممثلي المنظمات الدولية العاملة بالمحافظة.

وتحدث العميد عبدالله مهدي سعيد، رئيس الهيئة التنفيذية لانتقالي الضالع، عن أهمية الاسهام بتعزيز دور المرأة وتمكينها في الجانب الاقتصادي، وبما يسهم في توفير فرص عمل ودعم المشاريع الصغيرة، عن طريق خلق شراكة حقيقة بين الجهات المعنية بالمحافظة وفي مقدمتهم منظمات المجتمع المدني والمنظمات الداعمة، لتحديد أبرز الاحتياجات للإسهام في تنفيذ مشاريع التمكين الاقتصادي.

وأشار الأستاذ قاسم صالح ناجي، نائب رئيس الهيئة التنفيذية، إلى طبيعة التنسيق في الوقت الراهن بين المنظمات والجهات المحلية المعنية وضرورة تعزيزه، وخلق الشراكة، وبما يسهم في تنفيذ مشاريع ذات جدوى إقتصادية، تعمل على تمكين المرأة وتدعم مشاركتها في عملية التنمية المستدامة.

وأوضحت الأستاذة جليلة علي قاسم، مديرة إدارة المرأة والطفل في تنفيذية إنتقالي الضالع، أنهم يسعون عند تنفيذ مثل هذه الجلسات وورش العمل إلى بحث سبل التعاون المشترك بين مختلف الجهات الفاعلة التي تعنى بشؤون المرأة، بهدف تمكين النساء وإشراك مؤسسات المجتمع المدني المحلية في تنفيذ المشاريع وبالذات تلك التي تتعلق بدعم وتأهيل المرأة يمختلف المجالات ومن بينها المجال الإقتصادي، في ظل ظروف معيشية متدهورة.

وناقش المشاركون في الجلسة، أبرز التحديات التي تعيق المرأة عن المشاركة بالتنمية الاقتصادية، وكيفية إشراكها، وماهية العراقيل التي تقف في طريق تنفيذ مشاريع التمكين الإقتصادي، إلى جانب الخطوات التي تسهم في تمكين المرأة إقتصادياً.

كما تناولت الجلسة أوجه الشراكة بين المنظمات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني المحلية، وكيفية التنسيق المستمر بين مختلف الأطراف المعنية، كما تطرق ممثلي المنظمات المشاركين في الجلسة إلى أبرز المشاريع الحالية والمستقبلية التي من المزمع تنفيذها في المحافظة والمتعلقة بالتمكين الإقتصادي.

وخرجت جلسة النقاش التي أقيمت في قاعة القيادة المحلية للمجلس الإنتقالي الجنوبي بالمحافظة، بعدد من التوصيات من بينها ضمان عدالة التوزيع بين المناطق والمديريات عند التدخلات المتعلقة بمشاريع التمكين، إلى جانب ضرورة التنسيق مع الجهات ذات الصلة وفي مقدمتها مكتب التخطيط والتعاون الدولي ومكتب الشؤون الاجتماعية والعمل، وإشراك منظمات المجتمع المدني المحلية بالتنسيق والتنفيذ لتلك المشاريع.

وجاء من بين التوصيات الختامية للجلسة، التركيز على تنفيذ المشاريع الهادفة ذات الإستدامة، ومنها فتح فصول لمحو الأمية للنساء، إضافة إلى تشغيل مركز التأهيل والتدريب الخاص بمجال "الخياطة"، الذي يحوي على مختلف معدات التأهيل والتدريب، وينقصه توافر ميزانية تشغيلية لضمان استمرارية العمل فيه وتقديم خدماته للأسر المنتجة بالمحافظة.