الإمارات وصربيا تتبادلان اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة

أعلنت الإمارات وصربيا توقيع اتفاقية شراكة اقتصادية الشاملة بين البلدين، تهدف إلى تحفيز التدفقات التجارية والاستثمارية، وتعزيز التعاون وبناء الشراكات بين القطاع الخاص لدى الجانبين.

وشهد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، وألكسندر فوتشيتش، رئيس صربيا، مراسم التوقيع؛ إذ أكد الشيخ محمد بن زايد أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة تعد محطة مهمة في علاقات دولة الإمارات وصربيا؛ ذات الاقتصاد الصاعد في منطقة متنامية الأهمية من أوروبا.

وقال على هامش التوقيع: «إنها خطوة متقدمة في مسار شراكاتنا الاقتصادية، التي تمكن مجتمعات الأعمال وتعزز الاستثمار والفرص عبر المشروعات التنموية المشتركة في القطاعات المهمة، مثل الخدمات اللوجستية والأمن الغذائي»، مشيراً إلى أن صربيا شريك مهم ضمن برنامج الشراكات الاقتصادية الشاملة، وأن الاتفاقية تلبي الطموح المشترك لكلٍّ من البلدين من أجل حقبة جديدة من التعاون والنمو المستدام لاقتصاد البلدين.

من جانبه، أكد الرئيس الصربي أهمية الاتفاقية، معرباً عن تطلعه لأن تسهم في فتح آفاق جديدة من التعاون، بما يخدم التنمية والازدهار الاقتصادي المستدام في البلدين.

وتبادل الاتفاقية الدكتور ثاني الزيودي، وزير الدولة للتجارة الخارجية، وتوميسلاف موميروفيتش وزير التجارة الداخلية والخارجية الصربي، لتنضم صربيا إلى شبكة الشركاء التجاريين لدولة الإمارات، تحت مظلة برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة الذي تنفذه الدولة الخليجية منذ شهر سبتمبر (أيلول) 2021.

وستسهم الاتفاقية في إزالة أو تخفيض الرسوم بخطوط التعريفات الجمركية والحواجز غير الضرورية أمام التجارة، وحماية حقوق الملكية الفكرية، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، بجانب تسهيل التدفقات الاستثمارية المتبادلة، فيما تعد الإمارات ثالث أكبر سوق للصادرات الصربية في منطقة الشرق الأوسط، في حين توجهت زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة نحو القطاعات ذات الأولوية العالية، التي تشمل الطاقة المتجددة والزراعة والأمن الغذائي والبنية التحتية والخدمات اللوجستية.