البنوك الخليجية تضيف 300 مليار دولار إلى أصولها في عام 2024

أضافت البنوك الخليجية المدرجة نحو 300 مليار دولار إلى أصولها خلال العام الماضي، بزيادة سنوية حوالي 9.2%، في واحدة من أقوى موجات النمو بالقطاع المصرفي في المنطقة خلال السنوات الأخيرة. وفق تقرير صادر عن شركة (KPMG).

ووفقاً للتقرير، الصادر في مارس، بنسخته السنوية العاشرة، فإن الأصول المجمعة للبنوك المدرجة في دول الخليج ارتفعت من 3.2 تريليون دولار في نهاية 2023 إلى 3.5 تريليون دولار في نهاية 2024.

وأشار التقرير إلى أن «بنوك دول مجلس التعاون الخليجي أظهرت مرونة وقوة ملحوظتين، لا سيما في مواجهة تقلبات الاقتصاد العالمي والإقليمي».

وأضاف: «شهدت جميع مؤشرات الأداء الرئيسية المالية تقريباً التي يغطيها هذا التقرير اتجاهاً إيجابياً مقارنة بالعام السابق، مما يعكس ليس فقط قوة اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي، بل أيضاً نتائج القيادة الفعالة، والاستثمار في الابتكار، والقدرة على التكيف مع تطور القطاع المصرفي». 

أرباح متزايدة وأداء مستقر

كشف التقرير أيضاً أن الأرباح الصافية للبنوك الخليجية المدرجة ارتفعت بنسبة 10.5%، من 53.7 مليار دولار في 2023 إلى 59.3 مليار دولار في 2024. 

واستقر هامش الفائدة الصافي (NIM) عند 3.1%، بينما انخفضت نسبة القروض المتعثرة (NPL) من 3.6% في 2023 إلى 3.3% في 2024، مع تراجع القيمة الإجمالية لهذه القروض من 13.1 مليار دولار إلى 11.2 مليار دولار.

على صعيد آخر، حافظت البنوك على نسبة كفاية رأس المال عند 18.9%، بينما تحسن العائد على حقوق المساهمين (ROE) من 12.3% إلى 12.5%.

ومع ذلك، انخفضت نسبة توزيع الأرباح من 47.2% في 2023 إلى 45.4% في 2024، في حين استقر العائد على الأصول (ROA) عند 1.8% مع انخفاض طفيف.

وبحسب وحدة الدراسات والأبحاث في موقع «إرم بزنس»، تشير هذه المؤشرات إلى أن البنوك لا تحقق فقط نمواً رقمياً، بل تحافظ أيضًا على كفاءة تشغيلية مستقرة، وهو ما يعزز ثقة السوق بها.

دور القطاع المصرفي في دعم الاقتصاد

لعبت البنوك الخليجية دوراً محورياً في تعزيز النمو الاقتصادي ومواكبة الأجندة الرقمية في المنطقة. وقد أسهمت استراتيجيات القيادة الفعالة والاستثمارات في التكنولوجيا والابتكار في تحقيق هذه النتائج الإيجابية، ما يعكس قدرة القطاع على التكيف مع المتغيرات العالمية والمحلية.

أداء الدول والمصارف الفردية

تصدرت السعودية (13.6%) (11%) قائمة الدول من حيث النمو السنوي في الأرباح الصافية، وسجلت عُمان أعلى معدل نمو في إجمالي الأصول بنسبة 15.2%، بينما شهدت الكويت أكبر زيادة في نسبة التغطية على القروض من المرحلة الثالثة بنسبة 2.6%. أما البحرين فكانت الأعلى في زيادة نسبة توزيع الأرباح بنسبة 13%، بحسب تقرير (KPMG).

على مستوى البنوك الفردية، حقق بنك السلام البحرين أعلى معدل نمو في الأرباح الصافية بنسبة 36.9%، بينما سجل بنك عمان العربي أعلى نمو في إجمالي الأصول بنسبة 48.1%.

توقعات لعام 2025

يتوقع التقرير استمرار الزخم الإيجابي في القطاع المصرفي بدول  خلال عام 2025، مع تراجع مخصصات انخفاض قيمة القروض، وانخفاض نسبة التكلفة إلى الدخل، والحفاظ على كفاية رأس المال القوية. كما يُتوقع استقرار أسعار أسهم البنوك، وإدارة فعالة للقروض غير المنتظمة، ونمو أسرع في الميزانيات العمومية، مع حفاظ البنوك على هامش فائدة صافٍ صحي والتحكم في التكاليف.

ومن المتوقع أن تشهد السنة القادمة ارتفاعاً في أهمية عوامل ESG (البيئة والمجتمع والحوكمة)، مع تركيز أكبر على الذكاء الاصطناعي (AI)، وتزايد عمليات الدمج والتكامل في القطاع، وصعود تقنيات "ريجتك" (التكنولوجيا التنظيمية) لدعم الامتثال، ما يؤكد أن البنوك الخليجية لم تعد تكتفي بالأرباح، بل تسعى لتحديث نماذج أعمالها بما يتماشى مع التوجهات العالمية في التقنية والاستدامة والرقمنة، ما يعزز قدرتها على المنافسة دولياً.

ماذا تعني هذه النتائج للمستهلك؟

وفقاً لوحدة الدراسة والأبحاث في موقع «إرم بزنس»، ارتفاع أرباح البنوك وكفاءة التشغيل قد يعني تحسين الخدمات، وزيادة التنافس على تقديم المنتجات الرقمية، وربما ثباتاً نسبياً في أسعار الفوائد على القروض، ويسلط الضوء على دور البنوك كمحرك اقتصادي رئيس، لا سيما مع دخولها في استثمارات التكنولوجيا والحوكمة المستدامة.