محكمة الأموال العامة بعدن تقضي بملكية بلادنا للآثار المهربة في أربع دول

قضت محكمة الأموال العامة في العاصمة عدن بثبوت ملكية بلادنا لعدد من القطع الأثرية المهربة إلى كل من إسبانيا وبريطانيا وفرنسا وسويسرا، وألزمت الجهات المختصة باستردادها وتسليمها للهيئة العامة للآثار والمتاحف بعدن.

جاء ذلك في الحكم الصادر، اليوم الأحد، عن المحكمة برئاسة القاضي الدكتور سامي باعباد، حيث استندت المحكمة إلى الأدلة القانونية والتقارير الفنية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة ونصوص قانون الآثار.

وقضى الحكم بإلزام وزارات الخارجية والثقافة والسياحة والهيئة العامة للآثار بالتنسيق لإعادة القطع المهربة وتسليمها للهيئة بعدن، وتحديث قاعدة البيانات الخاصة بالآثار المفقودة، ونشر تفاصيل الحكم لرفع الوعي المجتمعي، مع شموله بالنفاذ المعجل.

وأكدت المحكمة أن تهريب الآثار جريمة تمس هوية الوطن وذاكرته الحضارية، مشددة على أن حماية الإرث التاريخي مسؤولية جماعية ودينية وقانونية لا تحتمل التفريط أو التجاهل.