نائب وزارة الشؤون القانونية يطالب بموقف دولي حازم لوقف انتهاكات الحوثيين

طالب نائب وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان، الدكتور محمد سريع باسردة، المجتمعَ الدولي ومجلسَ حقوق الإنسان، إلى اتخاذ موقف حازم إزاء الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها مليشيا الحوثي  الإرهابية بحق المدنيين والعاملين في المجال الإنساني، مؤكدا التزام الحكومة في الوقت ذاته بمواصلة مسار الإصلاحات الاقتصادية والإدارية، وتعزيز منظومة حقوق الإنسان.
جاء ذلك خلال كلمة له أمام الدورة الـ60 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، حيث جدّد تأكيد دعم الحكومة للجنة الوطنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان واستقلاليتها، مشيداً بتقرير المفوضية السامية الذي أثبت نجاح اللجنة في أداء مهامها، ومشدداً على أهمية استمرار الدعم الفني والمساعدة التقنية لتعزيز العدالة والمساءلة.
وأوضح الدكتور باسردة أن الحوثيين يواصلون ارتكاب جرائم ممنهجة، تشمل الاعتقالات والتعذيب وتجنيد الأطفال واستهداف العاملين الإنسانيين، إلى جانب قمع الحريات وفرض التمييز ضد المرأة، داعياً المجتمع الدولي إلى دعم الحكومة في استئناف تصدير النفط وتحسين الوضع الاقتصادي، محذراً من أن استمرار انتهاكات الحوثيين يهدد فرص السلام ويعمّق الأزمة الإنسانية