أميركا تفرض حزمة عقوبات جديدة تستهدف قطاع النفط الإيراني

أعلنت الحكومة الأميركية الخميس فرض عقوبات جديدة على نحو خمسين شخصية وشركة وسفينة، غالبيتها في آسيا، متهمة بالمشاركة في بيع ونقل النفط والغاز الإيرانيين، من بينها شركات في الإمارات، وأوضح بيان لوزارة الخزانة الأميركية أن العقوبات تستهدف شبكة تُتَّهَم بتسهيل نقل مئات ملايين الدولارات من صادرات الطاقة الإيرانية، ما يوفر "تمويلا أساسيا للنظام الإيراني ويدعم جماعات إرهابية تهدد الولايات المتحدة".

وتشمل العقوبات نحو عشرين سفينة تابعة لما يُعرف بـ"الأسطول الشبح" الإيراني، ومحطة نفطية في الصين، إضافة إلى مصاف مستقلة صينية صغيرة تُعرف باسم "غلّايات الشاي".، وأعلنت وزارة الخارجية في بيان أنها فرضت عقوبات على نحو 40 جهة أخرى من بينها "بعض أكبر المشترين للمنتجات البتروكيماوية الإيرانية من حيث الحجم والقيمة، بالإضافة إلى شخصيات على رأس شركات منخرطة في هذا النشاط التجاري".

وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت إن الهدف هو "تقويض تدفق العائدات عبر تفكيك العناصر الأساسية لآلة تصدير الطاقة الإيرانية"، مضيفا أن واشنطن تسعى إلى "تقليص قدرة النظام على تمويل الجماعات الإرهابية"، فيما قال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية تومي بيغوت في بيان "طالما تحاول إيران توليد عائدات النفط لتمويل أنشطتها التخريبية، فإن الولايات المتحدة ستتصرف لمواجهتها ولتعزيز المساءلة تجاه إيران وشركائها في التهرب من العقوبات".