حملة إلكترونية واسعة لدعم سلطة القضاء في تنظيم حرية الرأي

أكد ناشطون جنوبيون، وقوفهم ودعمهم لسلطة القضاء والقانون في تنظيم حرية الرأي، رافضين أي حملات تشهير تسعى لزرع الفوضى وشق الصف والمساس بالثوابت والرموز الوطنية.

وأشاد الناشطون في حملة الكترونية تحت هاشتاج القانون ينظم حرية الرأي، بدور القضاء وسلطة القانون في التصدي لأي حملات تحريض أو تشويه، والتعامل معها وفق الإجراءات القانونية، بما يضمن الحفاظ على هيبة المؤسسات الوطنية ومكانتها، مؤكدين أن احترام القانون هو الضمان الحقيقي لاستقرار المجتمع وحماية الحقوق.

وأشار الناشطون إلى أن تجاوز حدود حرية التعبير إلى الإساءة أو التحريض يُعد جريمة قانونية يعاقب عليها النظام، داعين إلى احترام العمل المؤسسي ورفض الخطاب المسيء ضد أي مكون قائم يمارس مهامه وفق الدستور والقانون وبما يخدم المصلحة العامة.

وأكدوا أن حرية الرأي والتعبير حق مكفول للجميع، لكنها ترتبط بالمسؤولية واحترام المصلحة العامة، مشيرين إلى أن التعبير البنّاء يسهم في ترسيخ قيم العدالة والديمقراطية، بينما يؤدي استخدام الحرية بشكل مسيء إلى الإضرار بالنسيج الاجتماعي وتقويض الثقة في مؤسسات الدولة.