وزارة العدل تناقش التحديات القانونية لمكافحة الإرهاب وتوصي بتحديث التشريعات

أكد نائب وزير العدل الدكتور سعد محمد سعد، حرص الوزارة لتطوير آليات قانونية تعزز من قدرات المؤسسات العدلية والقضائية، ويسهم في حماية المواطنين وإرساء دعائم الأمن والاستقرار، مشيرًا إلى أهمية تنسيق الجهود بين مختلف الجهات الحكومية للتصدي للأعمال الإرهابية وما تخلّفه من آثار على المجتمع.

جاء ذلك في كلمة افتتاحية ألقاها نائب الوزير، جلسة خاصة بالتوعية بمخاطر الإرهاب في اليمن نظمتها الوزارة، اليوم، في العاصمة عدن بحضور 20 مشاركًا ومشاركة من وزارة الداخلية والنيابة العامة وعدد من الجهات ذات العلاقة.

وناقشت الجلسة مجموعة من المحاور المرتبطة بظاهرة الإرهاب وصوره، والعوامل المؤدية إلى تناميه، إضافة إلى التحديات القانونية والمؤسسية التي تواجه جهود مكافحته.

وخرجت المشاركون بعدد من التوصيات الهامة، أبرزها ضرورة تحديث التشريعات المتعلقة بمكافحة الإرهاب، وتعزيز الشراكة والتنسيق بين الجهات الحكومية والمنظمات المعنية، وتكثيف برامج التوعية بسيادة القانون، إضافة إلى دعم بناء قدرات منتسبي أجهزة إنفاذ القانون بما يضمن حماية أكبر للمجتمع ويحقق استقرار الدولة بشكل عام.