الجمعية الوطنية تناقش التحضيرات للدورة المقبلة وتستعرض مستجدات العمل السياسي والتشريعي والخدمي

عقدت الهيئة الإدارية للجمعية الوطنية اليوم، اجتماعها الدوري برئاسة نصر هرهرة، عضو هيئة الرئاسة، نائب رئيس الجمعية الوطنية، لمناقشة جُملة من المستجدات السياسية والتنظيمية، واستعراض عدد من الملفات والقضايا المرتبطة بعمل الجمعية خلال المرحلة المقبلة، والوقوف أمام ما تفرضه المرحلة القادمة من ترتيبات وجهود لتعزيز الأداء والارتقاء بمستوى العمل المؤسسي
وناقشت الهيئة التحضيرات والاستعدادات لانعقاد دورة الجمعية، وضرورة الإعداد لها بصورة تليق بأهميتها، بما يضمن الخروج بنتائج وتوصيات من شأنها إعادة تفعيل دورها خلال المرحلة القادمة كما وقفت أمام ملامح الفصل التشريعي الجديد، انطلاقاً من محددات الإعلان الدستوري، متطرقة إلى ملف عضوية عدد من أعضاء الجمعية، في ضوء المواقف التي اتخذوها بصورة واضحة وصريحة تجاه المجلس الانتقالي، وانضمامهم بإرادتهم إلى مكونات أخرى، مؤكدةً أن الأمر يستوجب اتخاذ الإجراءات المتعلقة بإسقاط عضويتهم، إلى جانب العمل على معالجة الشواغر.
وفي الجانب العسكري، استنكرت الجمعية الوطنية محاولات الزج بالقوات الجنوبية في حرب لا تخدم قضية شعب الجنوب، مؤكدةً أن القوات الجنوبية ينبغي أن تبقى موجهة لحماية الأرض وأمن الجنوب والدفاع عن مصالح شعبه، كما أدانت ما تعرض له مقر المجلس في حضرموت من اقتحام وتطويق، معتبرةً أن مثل هذه الممارسات تمثل تجاوزاً مرفوضاً، في ظل الضغوط والمواقف الدولية الرافضة لهذه التحركات.
وفي الجانب الخدمي، وقفت الهيئة أمام الحصار الممنهج الذي طال الخدمات الأساسية، وفي مقدمتها أزمة انعدام مادة الغاز المنزلي، التي باتت تمثل واحدة من أكثر الأزمات إلحاحاً بالنسبة للمواطنين، مؤكدة أن استمرار هذه الأزمة، في ظل حالة من التقاعس من قبل سلطات الوصاية المدعومة سعوديا، لم يعد مقبولاً، مشددةً على ضرورة وضع حد لهذه المعاناة ومعالجة أسباب الأزمة قبل اتساع تداعياتها وتزيد من حالة الاحتقان الشعبي.
وفي السياق، استمعت الهيئة الإدارية تقرير شامل حول واقع الإدارات المدرسية، ومستوى جاهزيتها، والاستعدادات الجارية لانطلاق العام الدراسي 2026م – 2027م، وما تتطلبه المرحلة المقبلة من ترتيبات وجهود لضمان بدء العام الدراسي بصورة منظمة، كما تطرقت الهيئة إلى الصعوبات والمعاناة المتزايدة التي تواجهها الأسرة الجنوبية في توفير أبسط المستلزمات والمتطلبات المعيشية والمدرسية لأبنائها، في ظل الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي تثقل كاهل المواطنين، وما يفاقمها من تأخر صرف المرتبات.