هيئة الشؤون القانونية تدين جريمة قصف وتدمير مدرسة أحمد بن حنبل في المضاربة ورأس العارة

أدانت هيئة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان في الأمانة العامة لهيئة رئاسة المجلس ، بأشد العبارات، القصف الذي استهدف مدرسة أحمد بن حنبل في منطقة الرويس ببلاد المحاولة، مديرية المضاربة ورأس العارة بمحافظة لحج، في 10 أكتوبر 2026، مشيرةً إلى أن المعلومات الأولية تفيد باستخدام صاروخين باليستيين، ما أدى إلى تدمير المدرسة بالكامل.
واعتبرت الهيئة في بيان صادر عنها اليوم ، أن استهداف المنشآت التعليمية يمثل اعتداءً خطيرًا يستوجب التحقيق والمساءلة القانونية، ولا يمكن تبريره بأي ذريعة عسكرية.
وأكدت الهيئة أن الحادثة تأتي ضمن سلسلة هجمات استهدفت مدارس في المديرية، بينها مدرسة عمرو بن العاص التي أسفر قصفها عن استشهاد ثلاثة مدنيين وإصابة أربعة آخرين، ومدرسة السقيا التي تعرضت لأضرار جسيمة، مطالبة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والحقوقية بإدانة هذه الاعتداءات، وإجراء تحقيق مستقل لتحديد المسؤوليات، وتوثيق الأدلة، ومحاسبة المتورطين، واتخاذ التدابير اللازمة لحماية المدنيين والمنشآت التعليمية، وضمان عدم إفلات المسؤولين عن الانتهاكات من العقاب، معربةً عن تضامنها مع أبناء الرويس وبلاد المحاولة ومديرية المضاربة ورأس العارة وقبائل الصبيحة كافة.